الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٢٢

والحجر مشروع إما لمصلحة المحجور كحجر السفيه والصبي والمجنون، وإما لمصلحة الغرماء وهو الحجر على المفلس وحجر الراهن لحق المرتهن وإما رعاية لحق الورثة، وهو الحجر على المريض والزوجة . ودل على مشروعية الحجر آيات ثلاث وهي : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ [النساء : 5] و ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَة [النساء : 6] و فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة : 282]. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه(1)، عثمان بسبب التبذير على عبد الله بن جعفر (2) . وحجر أسباب الحجر : أهمها سبعة، وهي : الصغر، والجنون، والسفـه والـرق والمرض، والأنوثة، والتفليس . ويلحق بها العته والغفلة . 6 1 ـ الحجر بسبب الصغر : يحجر على الصغير دون البلوغ رشيداً، من حين الولادة إلى البلوغ، لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النكاح ﴾ [النساء : 6] ولعدم توافر أهلية التصرف، بسبب نقص الإدراك اللازم للنظر في آثار التصرفات. فلا تسلّم إلى الصغير أمواله اتفاقاً حتى يبلغ رشيداً، لقوله تعالى : وَابْتَلُوا اليَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [النساء: 6]. (1) رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عن كعب بن مالك . (2) رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير . 722
الجزء 1 — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.