والحجر مشروع إما لمصلحة المحجور كحجر السفيه والصبي والمجنون، وإما لمصلحة الغرماء وهو الحجر على المفلس وحجر الراهن لحق المرتهن وإما رعاية لحق الورثة، وهو الحجر على المريض والزوجة .
ودل على مشروعية الحجر آيات ثلاث وهي : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ [النساء : 5] و ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَة [النساء : 6] و فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة : 282].
وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه(1)، عثمان بسبب التبذير على عبد الله بن جعفر (2) .
وحجر
أسباب الحجر : أهمها سبعة، وهي :
الصغر، والجنون، والسفـه والـرق والمرض، والأنوثة،
والتفليس .
ويلحق بها العته والغفلة .
6
1 ـ الحجر بسبب الصغر : يحجر على الصغير دون البلوغ رشيداً، من حين الولادة إلى البلوغ، لقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النكاح ﴾ [النساء : 6] ولعدم توافر أهلية التصرف، بسبب نقص الإدراك اللازم للنظر في آثار التصرفات. فلا تسلّم إلى الصغير أمواله اتفاقاً حتى يبلغ رشيداً، لقوله تعالى : وَابْتَلُوا اليَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )
[النساء: 6].
(1) رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه عن كعب بن مالك . (2) رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير .
722
الجزء 1 — ص ٧٢٢