الموت والفلس، وعكس أبو حنيفة الحكم.
الثالثة - يكون البائع فيها سواء مع سائر الغرماء في الموت والفلس، إذا كانت السلعة قد فاتت زادت أو نقصت أو ذهبت .
واتفق العلماء على أن البائع إذا وجد عين ماله بيد المشتري، وقد زاد أو نقص ، كان له أخذه، ويدفع فرق الزيادة، ويطالب بفرق النقص . وإن ترتب الدين على الميت أو المفلس من كراء أو إجارة أو شيء
غير البيع، فالغرماء كلهم سواء.
*
*
720
الجزء 1 — ص ٧٢٠