الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧١٨

فلهم ، أن يحولوا بينه وبين ،ماله ويمنعوه من التبرعات والتصرفات المالية بالبيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولو بغير محاباة، ومن التزوج، ولهم قسمة ماله بالمحاصة أي : بنسبة حصص ديونهم . الحالة الثالثة - حكم القاضي بتفليسه : أي : بخلع ماله لغرمائه، بأن ماله منه ويعطى للدائنين لعجزه عن قضاء مالزمه من الديون. ولا تترتب هذه الحالة إلا بطلب الدائنين كلهم أو بعضهم، وأن يكون الدين حالاً، فلا تفلیسه بدين مؤجل، وأن يكون الدين زائداً على ينزع ماله . فلسه ومتى يطلب . يصح الحاكم اشترك الجميع في ماله، من طلب ومن لم أحكام التفليس يترتب على تفليس المدين بحكم الحاكم خمسة أحكام : الأول ـ أن يسجن، استبراء لأمره. الثاني - أن تحل عليه الديون المؤجلة والمعجلة، في المذهب، بعد ، سجنه أو استتاره، كما تحل على الإنسان إذا مات بالاتفاق. الثالث - ألا يقبل إقراره بدين وشبهه أما إن كان إقراره بعد إحاطة الديون وقبل التفليس فيقبل فيمن لا يتهم عليه، ولا يقبل فيمن يتهم بالميل إليه من قريب أو صديق . وأما إقراره بعد التفليس : فلا يقبل أصلاً، ولكن يجب في ذمته متى استفاد مالاً . الرابع ـ أن يحجر عليه عن التصرفات : فلا ينفذ تصرفه في ماله، فإن تصرف فيه بعد الديون وقبل التفليس نفذ ما كان من تصرفه بعوض ، 6 كالبيع ولم ينفذ تبرعه : وهو ما كان بغير عوض، كالهبة . وأما التفليس: فلا يتفذ شيء من أفعاله، سواء كان بعوض أو بغير عوض . 718
الجزء 1 — ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.