والأصح أن يقال : الإيداع عقد، لا الوديعة عقد.
والإيداع مندوب، لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : 58] وقوله سبحانه: ﴿ فَلْيُوَدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾ [البقرة :
.[283
وقوله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» (1) .
6
المالك ،
أركانه له أركان أربعة، وهي: مودع (بكسر الدال) وهو ومودَع ( بفتح الدال أو وديع وهو الحافظ ووديعة وهي المال المراد حفظه، وصيغة : وهي الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإيداع، سواء كان باللفظ الصريح مثل : استودعتك أو استحفظتك هذا المال، فيقول الآخر : قبلت أو بالفعل الدال على الإيداع، كترك متاع أمام جالس، ينظر إليه بدون اعتراض منه، أو وضع حيوان في حظيرة أمام حارسها بدون نطق، فيتم الإيداع بمثل هذا عُرفاً .
والفرق بين الإيداع والأمانة : أن الإيداع أخص من الأمانة، لأن الأمانة لا يلزم أن تكون بعقد أما الإيداع فهو نتيجة عقد .
شروطه :
يشترط في العاقدين (المودع والوديع التكليف البلوغ والعقل) وأهلية التوكيل والتوكل . فلو استودع شخص صبياً ولو مميزاً على مال، فاستهلك الصبي الوديعة، فلا ضمان عليه، لوجود التسليط من المودع، فهو المفرط في ماله ولا ضمان عليه إلا إذا أذن له وليه في الإيداع، فقط واشترط الحنفية التمييز في المودع، والتكليف في الوديع ويشترط في المال المودع : أن يكون قابلا لوضع اليد عليه، فلا
ينعقد إيداع طير في الهواء، أو إيداع سمك في الماء.
(1) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .
.
705
الجزء 1 — ص ٧٠٥