الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٧٠٠

2 - تزويج الولد الموهوب له أو مداينته لأجل يُشره بالهبة . : 3 - مرض الواهب من أب أو أم أو مرض الولد الموهوب له، بأن كان المرض مخوفاً، لأنه بالمرض يتعلق حق ورثته بالهبة، وإذا مرض الواهب كان رجوعه لصالح غيره من الورثة . 4 - ألا يقصد الواهب من أب أو أم بهبته لولده ثواب الآخرة، أو الصلة ،والحنان لأن الهبة صارت والحالة هذه كالصدقة، ولا رجوع في الصدقة . وأما غير الأب والأم : فلا يجوز له الرجوع في هبته بعد تمامها . ما والحاصل : لا يجوز عند الجمهور غير الحنفية للواهب الرجوع في هبته بعد تمامها ) إلا للأب في هبته لولده، فإنه يجوز له أن يسترجع وهبه لولده، قهراً عنه بلا عوض ويسميه المالكية اعتصاراً. ودليلهم الحديث المتقدم: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . شرط الهبة - القبض : : شرط الهبة : هو الحوز أو القبض على أنه شرط تمام، لا لزوم ولا صحة أي أنه شرط لكمال الفائدة، بمعنى أن الموهوب يُملك بمجرد العقد، أي بالقول على المشهور عند المالكية، فتنعقد الهبة، وتلزم بالقول، ويجبر الواهب على التسليم أو على إقباضها، فإن مات الواهب قبل الحوز بطلت الهبة إلا أن يموت من مرضه ذلك، فإن أفاق، صحت ولزمت وأجبر الواهب على الإقباض. (1) وقال ابن القاسم للواهب الرجوع في الهبة حتى يعطى قيمتها، أو أكثر من قيمتها عند مطرف وهو مذهب الحنفية، نظراً لضعف العقد، وقياساً على الوصية . 700
الجزء 1 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.