إجازة الوارث والزوج، كمن أحاط الدين بماله، فإن هبته صحيحة موقوف على ربّ الدَّين، وأما هبة السفيه والصغير فباطلة كالمرتد . وأما الموهوب له فهو كلّ إنسان ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله
لأجنبي اتفاقاً.
:
وأما هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض في الهبة، فمكروه عند الجمهور، وإن وقع جاز، والعدل: هو التسوية بين الورثة .
وشرط الموهوب له : قبول الملك .
وأما الموهوب : فهو كل مملوك، يقبل النقل، مباح في الشرع، سواء كان معلوماً أو مجهولاً عينه أو قدره فتصح هبة مالا يصح بيعه كالابق، والبعير الشارد والمجهول، والثمرة قبل بدو صلاحها، والمغصوب، خلافاً للشافعي وتصح هبة الكلب المأذون في اتخاذه . وتجوز هبة المشاع عند الجمهور غير الحنفية، وتجوز هبة المرهون، ويجبر الواهب على افتكاكه، ومنعه الشافعي . وتجوز هبة الدين لمن هو عليه اتفاقاً ولغيره خلافاً للشافعي، وهبة الدين : إبراء، فلا بد من قبوله لأن الإبراء يحتاج إلى قبول. ويتفرع عن ضوابط الموهوب أو شروطه : أن الهبة لا تصح في حر لأنه غير مملوك، ولا فيمن هو مملوك لغيره وهي هبة الفضولي تقدم فهي باطلة بخلاف بيعه فإنه صحيح غير لازم، والفرق بين بيع الفضولي وهبته أن بيعه في نظير عوض يعود على المالك، بخلاف
6
هبته، ومثلها وقفه وصدقته وعتقه، فمتى صدر واحد من الأربعة من فضولي كان باطلاً، ولو أجازه المالك.
6
ولا تصح فيما لا يقبل النقل شرعاً، كأم الولد والمكاتب
كما
هذه
وأما الصيغة : فهي كلّ ما يقتضي الإيجاب والقبول، من قول أو
696
الجزء 1 — ص ٦٩٦