لشرب أو سقي، ويكون إحداث شيء فيه كبناء أو غرس ضاراً بواردها أو بمائها كحفر بئر بقربها وهو يختلف بقدر كبر البئر وصغرها وشدة الأرض ورخاوتها. ويشمل باطن الأرض، فلا يحق لآخر حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه ويغوّره، أو يغيره بطرح نجاسة يصل إليه وسخها، كما يشمل ظاهر الأرض كالبناء والغراس.
وحريم الشجر من نخل أو غيره ما فيه مصلحة عرفاً، وهو ما تحتاج له في سقيها، ومد جذورها وفروعها، ويضر إحداث شيء
فيه بنمائها .
ويختص أهل البلد أو الدور أو ربّ الشجرة أوالبئر بحريمها، ولهم
منع غيرهم من الانتفاع به أو إحداث شيء فيه : 3 - الإقطاع : هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، سواء أكان ذلك معدناً أم أرضاً أم ماء، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، بشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد . ويجوز للإمام العادل أن يقطع موات الأرض أو معدنها أو ماءها لمن يملكه بالإحياء مادامت هناك مصلحة مشروعة، فإن لم تكن هناك مصلحة كما يفعل بعض الحكام الظلمة من إقطاع بعض الأفراد محاباة له بغير حق، فلا يجوز .
ودليل الجواز : فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده.
- وروى الترمذي عن وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حُجر أرضاً بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها إياه .
أحمد - وروى
أي : مقدار عدوه (1) .
عن ابن عمر أن النبي أقطع الزبير حضر فرسه،
(1) لكن في إسناده رجل فيه مقال.
690
الجزء 1 — ص ٦٩٠