التي
1 - أن تكون في الأصول الثابتة من نخيل وشجر، لا فيما يزرع كل سنة. والمراد بالأصول الثابتة : هي التي يطول مكثها في الأرض كالنخيل والشجر وغير الثابتة : هي لا يطول مكثها في الأرض كالزرع والبقول والمقاثي، وهذه لا تصح المغارسة فيها، لأن مكثها في الأرض لا يطول، فلا يقتضي الشركة فيها، والمغارسة لا بد فيها من الشركة في الأصول والأرض معاً.
2 ـ أن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الأرض من النخيل والشجر، لما في عدم التعيين من الجهالة والغرر .
3 - أن تكون الشركة فى الأرض والشجر معاً وبنسبة معلومة كالثلث أو النصف أوالثلثين ونحو ذلك . فلا تصح على الشركة في الشجر دون الأرض؛ لأنه لا استقرار للشركة فيه بدون الشركة في الأرض. ولا تصح
إذا كانت نسبة الشركة غير معلومة، لما في ذلك من الجهالة والغرر . 4 ـ أن يحدد ابتداء الشركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدراً معيناً من النماء قبل أن يثمر. فلا تصح بدون تحديد ابتداء الشركة بينهما، لما في ذلك من الجهالة ولا تصح أيضاً بتحديد الشركة بإثمار الشجر ، لما في ذلك من ضرر الغارس.
6
وأضاف ابن جُزَي ثلاثة شروط أخرى :
1 - أن تتفق الأصناف أو تتقارب في مدة إطعامها، فإن اختلفت
اختلافاً متبايناً لم يجز .
2 - وألا يضرب لها أجل إلى سنين كثيرة، فإن ضرب لها أجل مافوق الإطعام لم يجز، وإن كان دون الإطعام جاز، وإن كان إلى الإطعام فقولان 3 - وألا تكون المغارسة في أرض موقوفة (محبّسة) لأن المغارسة
كالبيع.
679
الجزء 1 — ص ٦٧٩