مثلاً، لا القدر المعين بكيل أو وزن .
مشروعيتها :
لا تجوز المساقاة عند أبي حنيفة وزفر (1) كالمزارعة؛ لأنها استئجار بعض الخارج، وهو منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام «مسمى
،
(2)
وأجازها الصاحبان من الحنفية وبرأيهما يفتى عندهم، والمالكية، والشافعية والحنابلة (3) استدلالاً بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، أخرج الجماعة عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع والناس بحاجة إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ لذلك، والعامل يحتاج للعمل. وقد عمل بها النَّبي ، وأزواجه، والخلفاء الراشدون، وأجمع الصحابة على جوازها . قال المالكية : هي مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على
المنع :
الأول : الإجارة بالمجهول ؛ لأن نصف الثمرة مثلاً مجهول.
الثاني : كراء الأرض بما يخرج منها .
الثالث : بيع ما لم يخلق أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل
وجودها .
الرابع: الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وعلى تقدير
(1) البدائع 185/6.
(2) حديث متفق عليه عن رافع بن خديج، لكنه حديث مضطرب جداً. (3) القوانين الفقهية : ص 279. بداية المجتهد ،242/2 ، تكملة فتح القدير 45/8 وما بعدها، مغني المحتاج 322/2 وما بعدها، المغني 384/5.
665
الجزء 1 — ص ٦٦٥