الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٦٠

كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها، ولا يكارها بثلث، ولا ربع ولا بطعام مسمى (1) . 3 - تكافؤ الشريكين فيما يقدمان وفي الربح بأن يكون مقابل الأرض عمل حيوان ونحوه والربح بنسبة ما يقدمه كل منهما، فإن اتفقا على التفاوت بينهما فيما يقدمه كل منهما وعلى التفاوت في الربح كانت المزارعة فاسدة كأن كانت أجرة الأرض تعادل مائة، وما يقابلها من عمل الحيوان يساوي مائة والربح بينهما مناصفة، فتصح المزارعة وإلا فسدت . ويجوز لأحدهما التبرع للآخر بالزيادة من عمل أو ربح بعد لزوم الشركة . 4 - تقديم البذر من كلا العاقدين وأن يتماثل البذران المقدمان من كلا الطرفين نوعاً، كقمح أو شعير أو فول، فإن قدم أحدهما بذراً غير ما قدم الآخر، كأن أخرج أحدهما فولاً، والآخر شعيراً مثلاً، فسدت المزارعة، ولكلّ واحد ما أنبته بذره، ويرجع كل منهما في الكراء على الآخر. وبه يتبين أن المالكية يشترطون تقديم البذر من كلا العاقدين وتساويهما فيه نوعاً وتماثلهما في الربح، وفيما يقدمه كل منهما من شيء عيني كأرض وحيوان، وألا تكون المزارعة بجزء ناتج من الأرض، وإنما بعوض آخر غير محصول الأرض وغير طعام وأوجز بعض المالكية ما يشترط في المزارعة بشرطين: أن تسلم من كراء الأرض بما يخرج منها، وأن يتساوى الطرفان فيما يخرج من الربح على قدر ما أخرجا، أي بنسبة ما لكل من الأرض والعمل والبذر. (1) لكن في إسناده كما تقدم بكر بن عامر البجلي الكوفي، وهو متكلم فيه (نيل الأوطار 277/5 ) وفيه اضطراب . 660
الجزء 1 — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.