رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات (1) وأقبال الجداول (2) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
فتجوز المزراعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما من الأموال.
وأجازها الشافعية تبعاً للمساقاة للحاجة بشرط اتحاد العمل وعسر إفراد النخل بالسقي، والأرض بالعمارة.
وأجاز المزارعة المالكية في المشهور عندهم والحنابلة والصاحبان من الحنفية، وبرأيهما يفتى عند الحنفية لما أخرجه الجماعة (3) أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج أي من الأرض من ثمر أو ولأنهما عقد شركة بين المال والعمل، فتجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب الأرض أو المال قد لا يحسن الزراعة، والعامل يتقنها، فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج .
(4),
زرع !
ورَدَّ زيد بن ثابت وابن عبّاس وغيرهما ما ذكره رافع بن خديج، وحملوه على الإرشاد إلى ما هو خير وتعاون بين الناس في زراعة الأرض دون إجارتها .
وقال الشوكاني : حديث رافع يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة، كما هو شأن حمل المطلق على المقيد، يصح حملها على المخابرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لما ثبت
ولا
(1) ليست عربية ولكنها ،سوادية والمراد بها في الأصل مسايل المياه، فسمي
الثابت عليها باسمها .
(2) أوائل الجداول.
(3) أحمد وأصحاب الكتب والستة .
(4) نيل الأوطار 272/5.
657
الجزء 1 — ص ٦٥٧