الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٥٠

يحصل منه إنفاق ولا إتلاف له، فلا يكون ضامناً له، ولا يكون لرب المال حق فى تركته . لا وإن لم يوجد فيها (في التركة فلا شيء له في التركة . ويُعمل بتعيين العامل لمال القراض مطلقاً إن كان غير مفلس؛ لأنه يتهم في تعيينه لعدم تفليسه فإن كان مفلساً فلا يعمل بتعيينه إلا إذا ثبت أصل القراض ببينة ؛ لأنه يتهم في إقراره بالقراض وتعيينه لعدم ثبوت أصل القراض بالبينة (1) 3 - انتهاء عمل المضاربة وتنضيض رأس المال : تنتهي المضاربة بانتهاء العمل الذي اتفق عليه العاقدان ويتم العمل في القراض بنضوض رأس المال ورجوعه نقداً كما كان ويترتب على تمام العمل بالنضوض أنه لا يجوز للعامل أن يستأنف الاتجار به إلا بإذن من ربِّ المال إن حصل النضوض في بلد العقد فإن حصل في بلد آخر جاز له أن يستمر في الاتجار به إلى أن يصل إلى بلد العقد إلا أن يمنعه رب الاتجار به بعد نضوضه، فلا يجوز له ذلك؛ لأنه تصريح بعدم المال من تجديد العقد (2) 4 - جنون أحد العاقدين جنوناً مطبقاً وهذا عند الجمهور غير الشافعية؛ لأن الجنون يبطل الأهلية فتبطل به المضاربة كما تبطل الوكالة والإغماء مثل الجنون، وكذا الحجر على ربِّ المال نفسه . ولم يشترط الشافعية كون الجنون مطبقاً . ولم ير الحنفية الحجر على المضارب للسفه مبطلاً المضاربة. 6 5 - الردّة تبطل المضاربة كما ذكر الحنفية بردة ربِّ المال عن الإسلام وموته أو قتله مرتداً، أو لحاقه بدار الحرب وقضاء القاضي (1) التقنين المالكي (م 438) . (2) التقنين المالكي (م 418) . 650
الجزء 1 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.