الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٥

الحنابلة الاستمتاع بالحائض ونحوها بما دون السرة وفوق الركبة ما عدا الوطء في الفرج؛ لقوله الله فيما رواه الجماعة إلا البخاري: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح . وأجاز الحنفية وطء الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، ودليل المالكية والشافعية قوله تعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ﴾ [البقرة : 222] فإنه شرط شرطين لحل الوطء: انقطاع الدم، والغسل. الاستحاضة : الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد، من عرق أدنى الرحم ، يقال له : العاذل . وحكم الاستحاضة: أنها حدث دائم كسلس بول ومذي وغائط وريح، ورعاف دائم وجرح لا يرقأ (لا يسكن) دمـه . ولا تمنع الاستحاضة شيئاً مما يمنع منه الحيض ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل بعد انقطاع الدم وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ولها الصوم ،نفلاً، والطواف، وقراءة القرآن، المصحف، ودخول المسجد، والاعتكاف، ويجوز وطؤها بلا كراهة للضرورة، وهذا عليه . مجمع لكن أوجب الجمهور على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؛ لقوله في رواية البخاري : ثم توضئي لكل صلاة» وتغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعاً للنجاسة، ولا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، ويصح عند الحنفية وضوء المعذور قبل دخول الوقت. ولا تعد المستحاضة بحكم الحائض إلا بثلاثة شروط : 65
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.