الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٤٦

القراض ، أي : يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به ما يتجر العامل به، ففي كلّ هذه الحالات يجب للعامل أجرة مثله . وبناء عليه، أذكر نماذج مفصلة من حالات أجر المثل وحالات قراض المثل : - إذا وقع القراض بدين لرب المال على العامل قبل قبضه منه، كان قراضاً فاسداً، ويستمر الدين في ذمة العامل ويكون له ربح ما يعمل فيه من ماله، وعليه خسارته . وإذا وقع بوديعة له عند العامل قبل قبضها منه، كان قراضاً فاسداً أيضاً. ويكون ربح الاتجار بها لربِّ المال والخسارة عليه، وللعامل أجرة مثله، ولا شيء له من الربح (1) - إذا شرط ربّ المال على العامل مشاركته في عمل القراض أو مشاورته فيه، أو شرط عليه بلداً أو زمناً معيناً يتجر فيه، أو شخصاً معيناً يشتري منه أو يبيع له، أو شرط عليه عملاً لا يقتضيه طبيعة العمل في القراض ولم تجر العادة ،به كخياطة ثياب التجارة وخرز الجلود المشتراة لها ونحو ذلك، فإن عقد القراض يكون فاسداً، ويفسخ قبل الشروع في العمل وبعده، لما في اشتراطه من التحجير على العامل في عمله ولما يلحقه من الضرر بإلزامه بعمل زائد على عمل القراض. وفي حالة فسخ المضاربة بعد العمل يكون الربح لرب المال والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله، وأما ما اقتضته طبيعة العمل في القراض أو جرت العادة بقيام العامل به فعلى العامل أن يتولاه بنفسه، ولا يفسد عقد القراض باشتراطه عليه (2) . (1) الشرح الصغير 686/3 ، التقنين المالكي (م 420) . (2) الشرح الصغير 690/3، التقنين المالكي (م 425). 646
الجزء 1 — ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.