کبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأجازه» (1) .
وأجمع الصحابة على جوازها فإنهم كانوا يدفعون مال اليتيم
مضاربة، ولم ينكر عليهم أحد، فكان إجماعاً.
،
رضي
الله عنهم
رُوي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش العراق، فلما قفلا مرًا على عامل لعمر: وهو أبو موسى الأشعري، فرحّب بهما وسهَّل وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال ،بلی ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه في المدينة، وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما ربحه، فقالا : وددنا، ففعل.
،
فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما، وباعا، وربحا، فقال عمر : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا : لا، فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال : يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه، فقال: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضاً (2) ، فرضي عمر، وأخذ رأس المال وأخذ عبد وعبيد الله نصف ربح
ونصف ربحه ،
،
الله
6
ربح المال (3).
والمضاربة رخصة وتوسعة بين المسلمين للضرورة التي دعت إليها،
(1) لكن فيه أبو الجارود الأعمى، وهو متروك كذاب. والمراد بالدابة : المتاجرة بالمواشي والخيول التي تتعرض للتلف عادة، ونحوها.
(2) أي : لو عملت بحكم المضاربة، وهو أن يجعل لهما النصف، ولبيت المال
النصف .
(3) أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه .
628
الجزء 1 — ص ٦٢٨