،
(1)
ولم يشهد
الموات كالصحراء والبادية لسقي الماشية أو الناس حافرها على ملكيته لها عند حفرها فإنه لا يختص بمائها، ويجبر على إعطاء مازاد من مائها عن حاجته لمن طلبه منه مجاناً، ولو وجد معه الثمن ؛ لأن الحفر على هذا النحو لا يكون إحياء للأرض ولا سبباً لاختصاصه بها .
فإن أشهد عند حفرها على ملكيته لها فإنه يختص بمائها ؛ لأن حفر البئر على هذه الشاكلة يكون إحياء للأرض وسبباً لاختصاصه بها. ويطبق الحكم المذكور في الفقرة السابقة (أ) على طلب الغير منه ما زاد
من مائها عن حاجته (2)
ثالثاً ـ منع الضرر :
من
أحدث ضرراً يؤمر برفعه ولا ضرر ولا ضرار، والضرر
المحدث :قسمان: أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه . فالمتفق عليه أنواع منه فتح كَوَّة أو طاق يكشف منها على جاره فيؤمر بسدها أو سترها .
:
:
ومنه أن يبني في داره فرناً أو حماماً أو كير حداد أو صائغ مما يضر دخانه ،بجاره، فيمنع منه إلا إن احتال في إزالة الدخان كالمداخن الحديثة والمصافي الواقية من تلوث البيئة .
ومنه : أن يصرف ماءه على دار جاره أو على سقفه أو يجري في داره
ماء، فيضر بحيطان جاره .
ومنه : أن
يبني في طريق المسلمين أو يضيف إلى ملكه شيئاً من
(1) تسمى البئر الأولى في الاصطلاح الفقهي ببئر الماشية، والثانية ببئر الشرب
حاشية الدسوقي (70/4)
(2) التقنين المالكي (م579) حاشية الدسوقي 7074.
620
الجزء 1 — ص ٦٢٠