وإن كان مرحاض الأعلى منصوباً على الأسفل، فمشهور المذهب على صاحب السفل، والمفتى به قول أصبغ أن كنسه على الاثنين على قدر الرؤوس، وذلك إذا لم يجْرِ العرف بشيء، وإلا عمل بالعرف قطعاً. كما أنه يعمل بالعرف في كنس كنيف الدار المكتراة، وعرف أهل مصر أنه على رب الدار لا على المكتري)
(هـ) - الزيادة في البناء الأعلى : يمنع مالك البناء الأعلى من الزيادة ـ في بنائه على القدر المتفق عليه من مالك البناء الأسفل إلا بإذن صاحب السفل، ويقضى عليه بإزالتها إن ،وقعت إلا أن تكون الزيادة خفيفة عرفاً، فلا يمنع منها . والزيادة الخفيفة عُرفاً: هي التي لا تضر بالبناء الأسفل لا في الحال ولا في المآل ولا يمنع منها للتسامح فيها عادة لخفتها وعدم إضرارها بالبناء الأسفل.
وإنما يمنع من الزيادة الثقيلة ؛ لأنها مخالفة لما التزم به بمقتضى مع مالك البناء الأسفل، ولأنها تضر بالبناء الأسفل في الحال أو
الاتفاق
في
المآل
(2)
(و) - إعادة بناء الحائط الساتر : إذا هدم الجار حائطه (جداره) الساتر لجاره لغير إصلاح، فإنه يقضى عليه بإعادته على ما كان عليه دفعاً للضرر عن جاره، فإن هدمه لإصلاحه أو سقط بنفسه، فلا يقضى عليه بإعادته، ولو كان قادراً عليها، لعدم إضراره بجاره (3) .
ثانياً - المرافق :
المرافق جمع مَرْفق أو مِرْفَق : وهو ما يرتفق به، أي: ما ينتفع به.
(1) الشرح الكبير والدسوقي ،366/3 القوانين الفقيهة : ص 341 . (2) الشرح الكبير ،633/3 التقنين المالكي (م584) القوانين الفقهية : ص 344 . (3) الشرح الكبير 368/3 ، التقنين المالكي (ك 585)
618
الجزء 1 — ص ٦١٨