الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦١٣

صفة يد الشريك : اتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة كالوديعة ؛ لأنه قبض المال بإذن صاحبه، لا لأجل أن يدفع ثمنه كما في المقبوض على سوم الشراء)، فإنه مقبوض لأجل أن يدفع الثمن، ولا لأجل التوثق به، في الرهن، فإنه مقبوض لأجل التوثق بالدين ، فيكون مضموناً عند الحنفية خلافاً لغيرهم . كما وبناء عليه، إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريط، لم يضمن؛ لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف، فكان الهالك في يده كالهالك في يد شریکه ويقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسران، وضياع بعض المال أو كله ولو من غير تجارة، ويضمن بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ، كما في سائر الأمانات (2) وإذا تلف بعض مال الشركة بعد خلط المال، فضمانه من الشريكين عرضاً كان أو مثليا (3) . مبطلات الشركة : تبطل الشركة بما يأتي : أحد 1 - الفسخ : تبطل الشَّرِكة عند المالكية باتفاق الطرفين على فسخها؛ لأنها عندهم عقد لازم بمجرد العقد وتبطل عند المذاهب بفسخ الشريكين لها؛ لأنها عقد غير لازم عندهم، فكانت محتملة للفسخ . (1) المقبوض على سوم الشراء : هو الشيء المقبوض من البائع بعد الاتفاق على من أجل رؤيته من شخص آخر قبل إبرام العقد. ثمنه (2) بداية المجتهد ،253/2 تبيين الحقائق ،320/2 المهذب 347/1، المغني .18/5 (3) التقنين المالكي (م268) الشرح الكبير 350/3 . 613
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.