الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٠٩

3 ـ وأن يكون الاتجار بها في بلد الشراء. 4 - وأن يكون طالب المشاركة (المشرَّك) في السلعة حاضراً في السوق وقت الشراء . 5 - وأن يكون المشرك من تجار هذه السلعة . 6 - وألا يتكلم المشرك بزيادة أو مساومة، فلا يزيد على المشتري في ثمنها ولا يساوم . 7 - وألا يبين المشتري للمشرك عند الشراء أنه لا يشارك فيها أحداً من طلاب المشاركة، ومن أراد منهم الزيادة فليزد . (1) فإن تخلف شرط من هذه الشروط فلا وقد نص التقنين المالكي على هذا النوع من الشركة في مادة (284) وهي : إذا اشترى شخص سلعة من سوقها للتجارة بها في بلد الشراء، وحضر بعض تجار هذه السلعة وقت ،شرائها ولم يبين لهم أنه لا يشارك أحداً . منهم، ولم يزيدوا عليه في ثمنها فإنه يجبر على مشاركتهم له إن طلبوا ذلك . 6 النوع الثاني من الشركات - شركة الأعمال أو شركة الأبدان : تسمى هذه الشركة شركة الأعمال، وشركة الأبدان وشركة الصنايع، وشركة التقبل، وهي الاشتراك في العمل أو في المال المعين الحاصل بسبب العمل، وتعريفها أنها عقد بين شخصين فأكثر على عمل بينهما، والربح مشترك بينهما على حسب عمل كل منهما، بصيغة . مثل الاشتراك في الخياطة والحياكة والتجارة والدلالة (السمسرة)، شائعة اليوم في ورشات الحدادة والنجارة، وتصليح السيارات، وهي والآلات المختلفة . 6 (1) الشرح الصغير 473/3 وما بعدها الشرح الكبير والدسوقي 360/3. 609
الجزء 1 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.