الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٦٠٤

، ولا يشترط عند الجمهور غير الشافعية خلط أموال الشركة ولا تسليمها كما بينا فإذا تصرف أحد الشركاء في حصته بعد تمام الشركة بالعقد عند المالكية كان تصرفه لحساب الشركة، بناء على التعاقد الذي صار به وكيلاً عنهم، وإذا حصل ربح، كان بينهم على حسب المتفق عليه لكلِّ منهم، كما أن الخسارة تقسم عليهم بحسب الاتفاق (1) . وهذا هو المعمول به قانوناً. ولا تعبتر الشركة قائمة عند الشافعية إلا بعد خلط المالين، بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر ، فإذا تصرف أحد الشركاء بماله قبل الخلط، وربح أو خسر، كان الربح ،له والخسارة عليه، ولا يستفيد بقية الشركاء من الربح، ولا يتحملون شيئاً من الخسارة (2) . ويتقيد كل شريك بالتصرف بأموال الشركة أو بما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة، ولا يخالفهم في شيء إلا برضاهم؛ لأنه وكيل عنهم فإن خالف كان التصرف له خاصة، ولا ينفذ على الشركاء. أنواع شركة الأموال : تنقسم شركة الأموال إلى أربعة أنواع : 1 - شركة المفاوضة وهي عند المالكية : أن يكون كل شريك مطلق التصرف في رأس المال استقلالاً بالبيع والشراء، والأخذ والعطاء، دون توقف على إذن الشريك الآخر (3) . أو هي أن يفوض كل واحد من الشريكين للآخر التصرف في أعمال الشركة. (1) الخرشي ،41/6 حاشية الدسوقي 348/3، فتح القدير 24/5، غاية المنتهى . 162/2 (2) مغني المحتاج 213/2، المهذب 345/1 (3) الشرح الصغير ،464/3 ، القوانين الفقهية : ص 283 الشرح الكبير 351/3 وما بعدها . 604
الجزء 1 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.