1 - الأهلية: تصح هذه الشَّرِكة من كل شخص أهل للتوكيل والتوكل، وهو الحر البالغ الرشيد ؛ لأن كلّ شريك وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه. فلا تصح بين الرقيق والصبيان، والمحجور عليهم، لكن تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة، وعليه : من جاز له أن يوكل غيره ويتوكل لغيره جاز له أن يشارك غيره، ومن لا يجوز له ذلك، فلا يجوز له أن يشارك .
،
وإذا كان الذمي لا يصح توكيله وهو المقرر عند المالكية، فلا ينبغي للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل الدين والأمانة وتوقي الخيانة والرّبا والتخليط في التجارة ولا يشارك يهودياً، ولا نصرانياً، ولا مسلماً فاجراً إلا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراء، ويكون للآخر العمل .
2 - الصيغة : تنعقد هذه الشركة بالصيغة الدالة على الإذن بالتصرف، ومايقوم مقامها من كل مايدل على الشركة عُرفاً، من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة كسائر العقود والمعاوضات (1)، كأن يقول كل من الشريكين اشتركنا أو يقول ذلك أحدهما ويسكت الآخر راضياً به، أو يقول: شاركني ويرضى الآخر، ولا يحتاج الانعقاد لخلط المالين في رأي الجمهور غير الشافعية، لأن معنى الشركة يتحقق بالعقد، لا بالمال ومورد العقد هو العمل، والربح نتيجته، والمال تبع، واشترط الشافعية خلط المالين لتحقيق معنى الشركة، وهو
الاختلاط .
-
3
المعقود عليه : أن يكون المالان فأكثر من الذهب والفضة (الدنانير والدراهم أو النقود المتداولة بشرط اتحادهما في الصرف،
(1) جاء في التقنين المالكي في الأزهر (م264) : تنعقد الشركة بما يدل عليها عرفاً، وتلزم بمجرد العقد».
602
الجزء 1 — ص ٦٠٢