للنبي صلى الله عليه وسلم: «كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تُداريني ولا تماريني»(1).
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالشَّرِكة، فأقرهم عليها .
وأما الإجماع: فأجمع العلماء على جواز الشَّرِكة .
أقسام الشركة :
هي
الشَّرِكة قسمان : شركة أملاك وشركة عقود. وشركة الأملاك : أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد شركة، وهي إما اختيارية،
وإما جبرية .
فالاختيارية : هي التي تنشأ بفعل الشريكين كشرائهما شيئاً أو الهبة لهما أو الوصية لهما بشيء، فيقبلان، ويصير الشيء المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك، من غير عقد شركة . والجبرية : هي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كما في الميراث، بأن يرث اثنان فأكثر شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك من غير اختيار وطواعية .
،
وحكم هذين النوعين : أن كلّ شريك أجنبي عن نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف بغير إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر (2) . وشركة العقود: هي أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في مال وربحه. وكلامنا في مجال العقود مقصور على هذا النوع من الشركات، ولا مجال هنا لبحث شركات الأملاك بأكثر من الإشارة إلى تعريفها . ويلاحظ أن المالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه وما عدا شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية، وأجاز الحنفية
(1) أي: لا تمانعني ولا تحاورني. (2) البدائع 65/6 .
جميع
600
الجزء 1 — ص ٦٠٠