معاملات جديدة في الوسط الاقتصادي .
وعلى الرغم من أنَّ الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام مدرسة الحديث في الحجاز، فإن فقهه قريب الشبه من فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إمام مدرسة الرأي في العراق، مما يدل على سلامة البنية الفقهية للمذهبين، وهذا يدعوني للإعلان لأول مرة في تاريخ الفقه : أنَّ الفقه المالكي فقه العقل والرأي السديد الملتزم بالشريعة الإلهية ومقاصدها، وهو فقه الواقع والتطبيق الذي سارت عليه الدولة الإسلامية في الماضي والحاضر، في الحجاز وفي المغرب العربي والأندلس وبعض دول الخليج، وصعيد مصر ، ثم اتسع نطاق العمل به في المشرق العربي، كإمارة أبو ظبي في الإمارات ،وغيرها فاعتمد عليه في مجال التقنين القانون المستمد من الشريعة) .
وإني في هذا الكتاب بأجزائه الأربعة جمعت كل ما يتعلق بأبواب الفقه المختلفة، على نحو يتميز بالتزام منهج التوسط والاعتدال، وتأييد الحكم بالاستدلال وفي ذلك خدمة واضحة للفقه المالكي الذي سميته : الفقه المالكي ،الميسر»، وهو يشمل ما يلي:
الجزء الأول - العبادات .
الجزء الثاني - المعاملات المالية .
الجزء الثالث ـ أحكام الأسرة .
الجزء الرابع - الفقه العام الذي يشمل الجريمة، والعقوبة والقضاء، والإثبات والجهاد وكل ما أفعله من أجل تيسير الرجوع إلى الحكم الشرعي في مختلف الأوساط العلمية .
وذلك لأن أحكام الشريعة الإسلامية متمثلة بالفقه لا يستغني عن معرفتها ،مسلم فهي الصورة التطبيقية العملية الصحيحة للعبادات والمعاملات المشروعة والهيكل التنظيمي الأمثل لكل ما يصدر عن
6
الجزء 1 — ص ٦