الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع»(1). أي: فليحتل ويقبل الحوالة، وأجمع العلماء المسلمون على جوازها. وفيها مصلحة للمدين بعدم مطالبته في الحال وللدائن بتحقق حاجته بأداء الدين له من المحال عليه .
أركانها خمسة وهي :
محيل : وهو من عليه الدَّين ومحال وهو من له الدين، ومحال عليه وهو من عليه دين للمحيل مماثل للدين الأول، ومحال به : وهو الدين المماثل .
وصيغة وهي الإيجاب والقبول بكل ما يدل على تحول الدين وانتقاله من ذمة إلى أخرى ولو بإشارة أو كتابة .
نوعاها الحوالة عند المالكية نوعان : إحالة قطع، وإحالة إذن .
:
أما الأولى فهي محل بحثنا وهي لا تجوز إلا بشروط آتية .
وأما الثانية : فهي كالتوكيل على القبض، فيجوز بما حل وبما لم يحل، ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله، ويجوز للمحيل أن يعزل المحال في الإذن على القبض، ولا يجوز عزله في النوع الأول، وهذا يدخل في بحث الوكالة .
ويشترط في النوعين: رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا
(1) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الوسط عن أبي هريرة. ولفظ البيهقي وأحمد: فليحتل» ولفظ الطبراني «ومن أحيل على مليء فليتبع ورواه سفيان: (وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل وقوله فليتبع الأكثر على التخفيف وقيده بعضهم بالتشديد، والأول أجود كما ذكر الشوكاني
•
588
الجزء 1 — ص ٥٨٨