مقابل) لأن شرط الكفالة أن تكون متبرعاً بها الله، وحينئذ لا يعتد بها شرعاً. وتبطل الكفالة بما يلي :
1 - إن كان الدين المتحمل به المكفول (به فاسداً، كما لو كان ربا، مثل أن يقول شخص لآخر : ادفع لهذا ديناراً في دينارين لشهر، أو ادفع له دراهم في دنانير أو عكسه إلى شهر ، وأنا كفيل بذلك، فالكفالة باطلة ، ولا يلزم الكفيل شيء مطلقاً، ومثل: بيع سلعة بثمن مؤجل، لأجل مجهول، أو كان البيع وقت نداء الجمعة، ومثل ضمان جُعل جُعِل لذي جاه على تخليص شيء بجاهه .
،
2 - إن فسدت الكفالة نفسها شرعاً أي حرمت، بأن اختل منها شرط أو حصل مانع كالتزام جُعل للكفيل من الدائن أو المدين أو من أجنبي، لأن المدين الغريم إن أدّى الدين لصاحبه (الدائن) كان الجعل با طلا ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل وإن أدى الكفيل الدين للدائن، ثم رجع به على الغريم (المدين) كان من قبيل السلف بزيادة، أي : كان دفعه الدين وأخذه سلفاً، والزيادة هي الجُعل الذي أخذه، وهو ممنوع شرعاً، فيرد الجعل لصاحبه . وإن كان الجعل من الدائن ربّ الدين للكفيل، سقطت الكفالة لفساد الجعل، لأنها بعوض
وإن كان الجعل من أجنبي للكفيل، فسدت الكفالة، إذا علم الدائن ربّ الدين بذلك، فإن لم يعلم ردّ الجعل، ولزمت الكفالة، لأن تبرع . أما إن كان الجُعل من الدائن (ربّ الدين) أومن أجنبي
الكفالة
للمدين على أن يأتيه بكفيل (ضامن) فإنه جائز .
586
الجزء 1 — ص ٥٨٦