إلا طلبه، وإما بلفظ غير صريح بأن يذكر ما يدل على التزام مجرد طلب
الغريم .
وحكمها: أن الكفيل يطالب عند حلول الأجل بما يدل على المكفول، فإن لم يحضره لا غرم عليه إلا إذا فرط في الإتيان به أو في الدلالة عليه. وإن ادعى الكفيل أنه لم يجد المكفول، صدق، وحلف أنه لم يقصر في طلبه ولم يعلم موضعه ولا يغرم المال إلا عند التفريط في الدلالة عليه، وأما إذا كفله لحد أو قصاص أو تعزير ترتب على المكفول فإن الكفيل يعاقب أي يعزر فقط بما يراه الحاكم مناسبا على ما هو الصحيح عند المالكية. وقال عثمان البتي تلزمه الدية وأرش الجراحة ومحل العقوبة : إذا لم يغرم الكفيل المال. والحاصل كما ذكر الدسوقي: أنه في ضمان الطلب؛ إن كان المضمون عليه مالاً، وفرط الضامن في الإتيان بالمضمون، أو هربه، فإنه يغرم ما عليه من المال وإن كان الضمان في قصاص أو أوحد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في الإتيان به أو هر به فإنه يعاقب فقط، هذا هو المذهب.
ما يلتزم به الكفيل عند تعدد الكفلاء في كفالة المال :
جرح
إذا تعدد الكفلاء، فإن كفل كل واحد بعقد مستقل، طولب كل واحد منهم بالمكفول به، وأيهم أدى برىء الباقون والأصيل، وإن كفل الجميع بعقد ،واحد طولب كل منهم بحصته من الدين بعد قسمته على عدد رؤوسهم ما لم يتكفل كلّ واحد منهم عن أصحابه بما هو كفيل ، به فإن فعلوا طولب كل واحد منهم بجميع الدين . رجوع الكفيل على الأصيل في كفالة المال :
،
يرجع الضامن أو الكفيل على المدين بما أدّى عنه، إن كان من جنس الدين، وثبت الدفع منه للمدين ببينة أو إقرار الدائن، لأنه كالمسلف، يرجع بمثل ما أدى فلو كان الدين خمسة أثواب، فأداها
583
الجزء 1 — ص ٥٨٣