الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٨١

3 - ويشترط في المكفول : أن يكون قادراً على تسليم المكفول به، إما بنفسه، وإما بنائبه، فلا تصح عند الحنفية كفالة مدين مات مفلساً، ويصح عند المالكية لقولهم : صح الضمان عن الميت المفلس، أي: المعسر، وأن لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة فإذا قال شخص لآخر : كفلت لك شخصاً ،تقرضه، أو كفلت أحد المدينين لك، لم تصح الكفالة . 4 ـ ويشترط في المكفول به أن يكون : أ - مطلوباً من الأصيل طلباً جازماً أو لازماً، بحيث يجبر على تسليمه، فتجوز الكفالة بالديون، لأن المدين يجبر على أدائها . ب ـ أن يكون مقدور التسليم من الكفيل ج - أ . ألا يسقط عند الحنفية إلا بالأداء أو الإبراء : فلا بدين الزكاة لأنه يسقط بالموت عند الحنفية . أنواع الكفالة : تصح الكفالة الكفالة أو الصَّمان نوعان ضمان ،مال وضمان وجه، وضمان الوجه :نوعان : مجرد الإحضار بدون غرم، والإحضار مع الغرم، فتصير الكفالة ثلاثة أنواع : ضمان مال وضمان وجه وضمان طلب . ضمان أو كفالة المال وحكمها : وهي التزام شخص ديناً على غيره يغرم فيه الضامن، ويرجع على المضمون عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقاً، وكذلك عند الجمهور : إن ضمنه بغير إذنه، خلافاً لأبي حنيفة . : 6 وحكمها أنها عقد لازم بالنسبة للكفيل فلا يملك فسخه بدون رضا المكفول ،له وغير لازم بالنسبة للمكفول له، فيجوز له أن يفسخها شاء، لأنها حقه، وله أن يتنازل عنه . متی وإذا صحت الكفالة بتوافر أركانها وشروطها، ثبت الحق للدائن المكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب به الأصيل، من دين ثابت في 581
الجزء 1 — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.