الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٧١

يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرَّهن، وأطلق الشافعية والحنابلة الحكم بأن الرَّهن أمانة، فإذا هلك الرهن في يد المرتهن من غير تعد ولا تقصير منه في المحافظة عليه، لم يضمنه . وفصل المالكية في الحكم، فقالوا يضمن المرتهن ما يُغَاب عليه، أي: ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب والكتب والسلاح والسفينة وقت جريها ونحوه، مما يمكن إخفاؤه وكتمه، بشرطين : 1 - إن كان بيده وفي حيازته بحيث تجول يده فيه سراً. 2 - ألا تشهد له بينة بأنه تلف بلا تفريط منه ، فإذا لم يكن في حوزه بأن كان في يد أمين أو شهدت بينة بأنه تلف بدون تفريط منه، فلا ضمان عليه. وفي حال حيازته يستمر الضمان عليه إلى وقت تسليم الرهن لصاحبه . ولا يضمن ما لا يُغَاب عليه كالعقار والحيوان، والسفينة الواقعة في المرسى، أي ما لا يمكن إخفاؤه إلا إذا قامت بينة أو قرينة على كذبه . ودليل غير الحنفية على كون يد المرتهن يد أمانة : حديث أبي هريرة المتقدم : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه عليه وعليه غرمه» فإن النبي جعل غرم الرهن ، ومنه هلاكه، على الراهن، وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة ؛ لأن عليه قضاء دين المرتهن بغض النظر عن هلاك المرهون، أما إذا هلك مضموناً، كان غرمه على المرتهن، حيث سقط حقه، لا على الراهن . ويؤيده أن الرهن وثيقة بالدين، فلا يجوز أن يسقط الدين بهلاكه، إذ يتنافى السقوط مع كونه وثيقة. كما أن وجود المرهون في يد المرتهن حدث برضا الراهن، فكان بسبب الرضا أميناً، كالوديع بالنسبة للمودع، القناع 328/3 ، الشرح الصغير 336/3. 571
الجزء 1 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.