الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٦٩

المبيع له، وللأمين الذي وضع الرَّهن تحت يده بيع الرهن في الدين إن أذن له الراهن في بيعه (1) ولا يملك الراهن ولا المرتهن عزل الوكيل في بيع الرهن، كما لا يجوز له أن يعزل نفسه ولا ينعزل إلا باتفاقهما على عزله . ما يتبع الرهن أو نماؤه وزوائده : يرى المالكية (2): أنه يدخل في الرهن كل زيادة متولدة متصلة لا تنفصل كالسمن والجمال، أو منفصلة متناسلة كالولد والنتاج وفسيل النخيل أو الشجر ؛ لأنه كولد الحيوان ونحوه مما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته ، ويدخل أيضاً صوفه إذا كان وقت الرهن على ظهرها تبعاً لها، وإلا لم يدخل، فلا يدخل الصوف النامي قد تم الجديد في الرهن . أما ما لم يكن على خِلْقه المرهون وصورته، فلا يدخل في الرهن ولا يتبعه سواء أكان متولداً عنه كثمر الشجر أو النخل واللبن، أم غير متولد ككراء الدار وسائر الغلات . 6 ويلحق الحنفية الرهن النماء المتولد المنفصل أو المتصل، ولا يلحق به الزيادة غير المتولدة كالأجرة وغلة الأرض، فهم أوسع من المالكية . ويلحق الحنابلة بالرهن جميع زوائده المتصلة والمنفصلة، المتولدة وغير المتولدة الغلة ،وغيرها فهم أوسع المذاهب في ذلك . وقصر الشافعية ما يلحق بالرهن على الزيادة الوصفية فقط : وهي الزيادة المتصلة كالسمن والكبر والجمال ونمو الثمر، ولا يلحق به أيّ زيادة منفصلة كالثمر والولد والصوف واللبن وأجرة الدار، فهم أضيق المذاهب في هذا. (1) الشرح الكبير 250/3، الشرح الصغير 332/3. (2) الشرح الكبير، المرجع السابق ،244/3 ، القوانين الفقهية : ص 324. 569
الجزء 1 — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.