الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٦٧

يجز الشافعية كالمالكية للمرتهن أن ينتفع بالمرهون : لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه». · قال الشافعي رحمه الله : غُنمه زياداته، وغُرمه : هلاكه ونقصه، ومن الغنم سائر وجوه الانتفاع لكن لو كانت المنفعة مقدرة، وكان الرهن مشروطاً في بيع كقوله وتكون منفعته لي سنة، جاز جعل المنفعة للمرتهن، لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز عندهم كما ذكر المالكية . ، وكذلك الحنابلة قالوا كالمالكية والشافعية لا يجوز في غير الحيوان كالدار والمتاع ونحوه للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن بحال، لأن منافع الرهن ونماءه ملك الراهن، فإن أذن له بالانتفاع يجوز له ذلك إذا كان الدين ناشئاً من بيع ولو كان الانتفاع بغير عوض أو مع المحاباة في الأجرة. فإن كان الانتفاع بأجر المثل من غير محاباة، جاز، سواء كان الدين من قرض أو بيع أو غيرهما . وأما الحيوان فيجوز للمرتهن أن ينتفع به إذا كان المرهون مركوباً أو محلوباً، بقدر نفقته، وإن لم يأذن له الراهن ، لقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم : الظهر يرُكب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدّر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». والحديث وإن جاء بأسلوب الجملة الخبرية فهو في معنى الإنشاء، مثل قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ ﴾ [البقرة: 233] ولأن التصرف معاوضة والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين، والسنة أصل من أصول التشريع، لا ترده أي أصول اجتهادية أخرى. 567
الجزء 1 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.