الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٦٠

6 يرهن ليتم الرهن إن كان الجزء الباقي ،للراهن لئلا تجول يد الراهن فيه مع المرتهن فيبطل الرَّهن، أما إن كان الجزء الباقي لغير الراهن، فيكفي حوز الجزء المرهون من ذلك المشاع ؛ لأن جولان يد غير الراهن لا يضر في الحوز (1) . ولا يصح رهن المشاع عند الحنفية؛ لأن القبض شرط لازم، والقبض للمرهون متعذر مع وجود الشيوع. 4 - أن يكون المرهون مما يتمكن المرتهن استيفاء الدين منه : فلا يصح رهن ما لا يمكن الاستيفاء منه كالمال الموقوف، لأنه لا بيعه، فلا يمكن الاستيفاء منه يصح ولا يشترط لصحة الرهن : كون المرهون مملوكاً للراهن، فيجوز باتفاق المذاهب (2) أن يرهن الشخص شيئاً يستعيره من غيره، فإن وفى المدين المستعير دينه رجع الشيء لصاحبه وهو المعير، وإن لم يوف، وبيع المرهون في الدين رجع المعير على المستعير بقيمته . ، لكن يعد كون المرهون مملوكاً للراهن شرطاً لنفاذ الرهن عند الحنفية، فيكون رهن مال الغير بغير إذنه موقوفاً على إجازة صاحبه، فإن أجاز نفذ وإلا بطل. شروط المرهون به : المرهون به : وهو الدين أو الحق الذي أعطي به الرهن، يشترط فيه ما يأتي : 1 - أن يكون ثابتاً في الذمة : فلا يصح أخذ رهن في وديعة أو قراض (مضاربة) ونحو ذلك الأمانات . من (1) الشرح الصغير 307/3 . (2) بداية المجتهد ،2692 تبيين الحقائق للزيلعي 88/6 . 560
الجزء 1 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.