الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٥٨

6 وحيازته له بل يكون أسوة الغرماء حتى ولو حازه، ولا يختص المرتهن بالرهن (1) . شروط المرهون : ، المرهون كل ما يباع من كل ،طاهر منتفع به، مقدور على تسليمه معلوم، غير منهي عنه ويشمل رهن الدين فيجوز من المدين وغيره، ويصح رهن ما فيه غرر خفيف كالابق والثمرة التي لم يبد صلاحها والزرع الذي لم يبد صلاحه، فإنه يصح رهنه لجواز ترك الرهن من أصله، فشيء يتوثق به خير من عدمه فإن كان الغرر شديداً أو كثيراً ، كالجنين، لم يصح رهنه (2) . وتكون شروط المال المرهون ما يلي : 1 ـ أن يكون مالاً متقوماً : فلا يصح رهن الآدمي الحرّ أو الميتة أو صيد الحرم والإحرام لأنه ليس بمال ولا رهن خمر المسلم لعدم تقومها (إباحة الانتفاع بها شرعا فلا يمكن استيفاء الدين منه . 2 - أن يكون مقدوراً على تسليمه للمرتهن : فلا يصح رهن الطير في الهواء والسمك في الماء، والجنين في البطن، ونحو ذلك مما فيه غرر كثير، فإن كان الغرر يسيراً (3) كالزرع والثمرة اللذين لم يبد صلاحهما، والأبق، ، والبعير ،الشارد والضال من الحيوان جاز رهنه عند المالكية خلافاً لغيرهم؛ لأن الدين في ذمة المدين الراهن، والغرر أو الخطر قليل في هذا الرَّهن، فإذا تعذر تسليم المرهون أو تلف، لا يضيع حق المرتهن من الدين، إنما يعود الحق إلى ذمة الراهن. وإذا أمكن تسليم المرهون بأن أدرك الزرع، وأثمر الثمر، وعاد الضال، تحققت منفعة المرتهن، فيباع متى حل الحق ويؤخر البيع متى اختار المرتهن . (1) الشرح الصغير 305/3. (2) الشرح الكبير 231/3 ، الشرح الصغير 305/3 وما بعدها. (3) لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه. 558
الجزء 1 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.