الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٥٤

الفصل الخامس زیرفت 6 تعريفه ومشروعيته، وأركانه وشروطه وقت لزومه، مؤنة الرهن، الانتفاع بالرهن التصرف بالرهن بيع الرهن ما يتبع الرهن، ضمان الرهن غلق الرهن الاختلاف في مقدار الحق المرهون فيه، ومكان الرهن، وتلف المرهون مبطلات الرهن انتهاء الرهن . تعريف الرهن ومشروعيته : ، الرهن لغة : حبس الشيء ولزومه، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [المدثر : 38] أي: محبوسة بجزاء عملها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»(1) وفي لفظ : مرهونة بدينه أي : محبوسة عن مقامها الكريم . 6 واصطلاحاً عند المالكية : هو شيء متموّل يؤخذ من مالكه، توثقاً به في دين لازم أو صائر إلى اللزوم. أي إنه تعاقد على أخذ شيء من أموال المدين عيناً كالعقار والحيوان، أو عرضاً تجارياً (سلعة) أو منفعة على أن تكون المنفعة معينة مقدرة بزمن أو عمل وعلى أن تحسب من الدين. ولا بد من أن يكون الدين ،لازماً كثمن مبيع أو بدل قرض أو قيمة متلف، أو ديناً صائراً إلى اللزوم، كأخذ رهن من صانع أو مستعير، خوفاً من ادعاء ضياع فيكون الرهن في القيمة على ما يلزم في ، (1) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة . 554
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.