ما يشترط في الصيغة :
يشترط في الصيغة أن تدل على معنى الوكالة عرفاً من قول أو إشارة أخرس أو عادة والعرف مقدم على اللغة، فإذا خالفت اللغة العرف، يعمل بالعرف، ولا ينظر للغة (1) .
فتصح الوكالة بلفظ : وكلتك أو أنت وكيل عني، أو بإشارة الأخرس أو الممنوع من الكلام لسبب من الأسباب. وتصح الوكالة بالعادة: كإجارة دار مملوكة لآخرين مما جرت العادة أن يؤجرها أحدهما، ويقبض أجرتها، فإنه يعتبر وكيلاً عن أخيه، ويصدق عن دعواه أنه أعطاه نصيبه من الأجرة، ما لم يثبت أنه متعدّ .
أما قبول الوكيل : فيصح بكل ما يدل في العرف والعادة عليه، فإن اقتضت الصيغة الصاردة من الموكل الجواب فوراً، وجب القبول فوراً
وإلا فلا.
وأما الشيء الموكل فيه في الصيغة فيجب أن يكون معلوماً كما تقدم، وطريق العلم به : أن يكون بلفظ يدل عليه عرفاً أو لغة، والعرف مقدم على اللغة إذا خالفها، ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس أو العاجز عن النطق لسبب من الأسباب . أحكام الوكالة :
يترتب على كون الوكالة صحيحة شرعاً ثبوت أثرها، وهو تمكين الوكيل من القيام بمقتضى التفويض الممنوح له من الموكل، مطلقاً كان التفويض، أو مقيداً بقيد معين وهذا يستدعي بحث ما يملكه الوكيل من التصرفات وما يثبت له من الحقوق في البيع والشراء، ومعرفة حال المقبوض في يده، أهو أمانة أم مضمون؟
(1) مواهب الجليل 190/5، الشرح الكبير 380/3، الشرح الصغير 505/3.
545
الجزء 1 — ص ٥٤٥