المتعارفة كالشرط ، كأن يشترط دينارين عن دينار أو ثوبين عن ثوب من جنس واحد، أو شاتين عن شاة.
ولا يجوز اشتراط ردّ الأجود في الصفة، كجيد عن رديء من جنسه، مثل ثوب جيد عن رديء من جنسه وصاع قمح جيد عن صاع رديء. 3 - هدية المدين أو المديان يرى الحنفية أن الهدية للمقرض تكره تحريماً إن كانت بشرط، وإلا فلا.
ويرى المالكية أن هدية المقترض (المدين) للمقرض (الدائن) حرام إن قصد المهدي بهديته تأخير الدين ،ونحوه، ولم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض بإهداء الدائن بالمثل صفة وقدراً، أو حدث موجب جديد كصهارة أو جوار أو فرح أو سفر أو موت، وكان الإهداء لذلك لا للدين، والحرمة تشمل الأخذ والدفع.
ويحرم على المقرض الانتفاع بشيء من أموال المقترض كركوب دابته، والأكل في بيته لأجل الدين لا للإكرام ونحوه، ويحرم على يبيع للمقرض مسامحة بأقل من ثمن المثل إذا كان ذلك من
(1)
المقترض أن أجل القرض . ويجوز للمقترض رد أفضل مما اقترضه صفة؛ لأنه حسن قضاء إذا كان بلا شرط ولا عادة لأن العادة كالشرط، ويتعين رد المثل، وإلا منع الأفضل ، عملاً بخبر أبي رافع الآتي.
"
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اشتراط المقرض بيع دار المقترض له، أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه حرام. فإن أقرض شخص غيره مطلقاً من غير شرط، فقضاه خيراً منه في الصفة، أو زاد في القدر، أو باع منه داره، جاز، ولا يكره للمقرض أخذه، لما أخرجه مسلم والخمسة (أحمد وأصحاب السنن عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله الله من رجل بكراً، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن
(1) الشرح الصغير 293/3 ومابعدها، 296.
528
الجزء 1 — ص ٥٢٨