كون القرض بالحلول أو مؤجلاً إلى أجل معلوم .
وبه يتبين أن القرض : هو إعطاء شخص مالاً لشخص آخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ لقصد نفع المعطى له، وهذا تعريف المالكية والشافعية والحنابلة وعرفه الحنفية بأنه تمليك مال مثلي ليرد مثله (1) . وهذا يدل على أنهم قصروا القرض في الأموال المثلية خلافاً للجمهور الذين أجازوه في الحيوان والعروض التجارية
أيضاً .
مشروعيته وحكمه التكليفي :
القرض جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فمنه آيات تدل على مشروعية القرض بمعنى الصدقة والمعروف بنحو عام، مثل قوله تعالى : إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [التغابن : 17] وقوله سبحانه: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَى [الحديد: 11] .
وأما السنة : ففيها الدلالة الصريحة على مشروعية القرض بالمعنى الخاص، أخرج ابن ماجه وابن حبّان والبيهقي عن ابن مسعود أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة .
وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر
6
أمثالها، والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل، ما بال القرض أفضل الصدقة؟ قال : لأن السائل يسأل ،وعنده والمستقرض لا يستقرض
من
إلا من حاجة».
وأجمع المسلمون على جواز القرض، وهو مندوب إليه، لما فيه من
(1) الدر المختار 179/4.
522
الجزء 1 — ص ٥٢٢