الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥١٤

له وما لم يملكه يستحيل توريثه فيحتاج عقد الإجارة للتجديد مع الوارث، حتى يكون العقد قائماً مع المالك. ، وقال جمهور الفقهاء: لا تنتهي الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ لأنها عقد لازم كالبيع ولكن تنفسخ الإجارة بموت الظئر (المرضع) أو الصبي، لفوات المنفعة بهلاك محلها وهو الظئر، ولتعذر استيفاء المعقود عليه بموت الصبي؛ لأنه لا يمكن إقامة غير هذا الصبي مقامه . 2 - الإقالة تنتهي الإجارة بالإقالة ؛ لأن الإجارة معاوضة مال بمال، فكانت محتملة للإقالة كالبيع، وهذا متفق عليه . 3 - هلاك العين المستأجرة المعينة تنتهي الإجارة بتلف أو تعذر ما يستوفى منه كموت الدابة المعينة، وانهدام الدار، وتلف المستأجر عليه، كالثوب المقدم للخياطة أو القصارة (تبييض الثياب ودقها)، لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد هلاكه، فلم يكن في بقاء العقد فائدة. وإذا فسخت الإجارة، تمت المحاسبة بين الطرفين باعتبار ماحصل من المنفعة ومالم يحصل فما حصل من المنفعة يلزمه أجرته بحسابه، وما لم يحصل لا شيء عليه فيه (1) . 6 فإن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها للحمل أو الركوب، فتسلم المستأجر الدواب فهلكت لا تبطل الإجارة، وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها لإتمام الحمل أو الركوب، لالتزامه به في ذمته، وهذا السبب متفق عليه . ولا تنفسخ الإجارة بموت ما يستوفى به كالساكن والراكب، ويقوم وارثه مقامه . - 4 انتهاء المدة تنتهي الإجارة بانقضاء مدتها إلا لعذر يقتضي (1) الشرح الصغير 49/4 . 514
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.