6
وأما الأجير العام أو المشترك وهو الذي يعمل لكل الناس على السواء كالصانع والصباغ والخياط العام، والطباخ، والخباز، والجمال والملاح فيضمن في رأي المالكية والصاحبين من الحنفية ما يتلف بيده، ولو بغير تعدّ أو تقصير استحساناً حفاظاً على أموال الناس من التلف أو الضياع، ولما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن
،
سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه وما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ويقول: «لا يُصلح الناس إلا هذا .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير المشترك احتياطاً
(1)
لأموال الناس وقد ذكر المالكية خمسة شروط لضمان الصانع مصنوعه، كتوب
يخيطه أو حلي يصوغه، أو خشبة ينشرها، أو حب يطحنه، وهي: 1 - أن ينصب الصانع نفسه للصنعة لجميع الناس: فلا ضمان على الأجير الخاص لشخص خاص أو جماعة مخصوصين .
2 - أن يغيب الصانع على الشيء المصنوع : أما إذا صنعه بحضور صاحبه ولو في غير بيته أو بيت صاحبه، فلا ضمان عليه .
،
3 - أن يكون الصانع مما يُغاب عليه أي يمكن إخفاؤه كالأشياء المنقولة من أوان وسلع كالحلي والثياب والسلاح، والكتب، أما ما لا يُغاب عليه أي : لا يمكن إخفاؤه كالسفن الواقفة في المراسي والحيوان والعقار، فلاضمان عليه .
4 - ألا يكون في صنعته تغرير أي تعريض للإتلاف : كثقب اللؤلؤ
(1) بداية المجتهد 229/2 وما بعدها القوانين الفقهية : ص 336، الشرح الصغير 46/4 وما بعدها المغني 479/5 وما بعدها، البدائع 210/4.
،
511
الجزء 1 — ص ٥١١