إذا شرط على المستأجر ، أو قام المستأجر به تبرعاً من عنده . لكن لا يجبر مؤجر الدار أو غيرها على إصلاح ما يحدث من خلل في الدار أو الحانوت أو الحمام أو البئر المكتراة، سواء أكان الخلل مما الانتفاع أم لا ، أضرَّ بالمكتري أم لا ؛ لأن المالك لا يجبر لا،
يمكن
معه
على إصلاح ملكه .
وإذا لم يجبر المكري على الإصلاح، ولم يصلح الخلل، خير الساكن بين الفسخ والإبقاء، في حال حدوث خلل مضر، كتساقط المطر من السقف، وهدم ساتر أو بيت من البيوت. وإن بقي في المكان المستأجر، فالكراء كله لازم له أما إذا كان الخلل لا يضر بالمكتري، فلا خيار ،له ويلزمه السكنى. وإن أصلح المكتري شيئاً في الدار بلا ،إذن ، كان متبرعاً، ولا شيء له، فإن انقضت المدة خير مالك الدار بين دفع قيمة الشيء الذي أصلحه المكتري منقوضاً ، أو أمر المكتري بنقضه، كالغاصب. أما لو أذن له المؤجر بالإصلاح، فعليه قيمة الشيء قائماً غير منقوض وقت وجوب الأجرة وتملكها :
ثلاثة :
(1)
تجب الأجرة وتملك كلها عند المالكية والحنفية (2) بأحد أمور
أحدها: بأن تعجل فعلاً من غير شرط، لأن تأخير التزام المستأجر بالأجرة ثبت حقاً له فيملك إبطاله بالتعجيل كما لو كان عليه دين مؤجل، فعجله .
،
(1) المرجع السابق 63/4 ، 70 وما بعدها، البدائع 2084 وما بعدها . (2) البدائع 201/4 وما بعدها تكملة فتح القدير ،152/7 ، بداية المجتهد 226/2، القوانين الفقهية : ص 275
508
الجزء 1 — ص ٥٠٨