الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٥٠٤

والمراعي الأعيان . للكلأ ، فإن كل ذلك عين ولإجارة ترد على المنافع لا على ولا يجوز عند الجمهور استئجار الفحل للضراب، بإنزال الماء وهو عين ، ، ولما أخرجه البخاري وأحمد والنسائي، وأبو داود عن ابن عمر أن النبي لا له نهى عن عشب الفحل أي : كرائه . . وأجاز المالكية كراء الفحل للنزو على الإناث . 7 - أن تكون المنفعة متقومة أي لها قيمة بأن تكون مملوكة على وجه خاص، فلا يصح استئجار الرياحين الشمها ولا استئجار المصابيح للاستضاءة ،بنورها، ولا النار للاستدفاء بها، ولا الدناينر للتزين بها، ولا الجدار للاستظلال أو التشمس به ؛ لأن المنافع غير متقومة، لعدم ملكها، ولا يمكن للمالك منع منفعتها عن أحد، ولا يحصل بها وَهُن الذات، أي: ضعفها وتغيرها كالدابة التي تركب، فلا يؤثر هذا الانتفاع في وهن ذاتها. ، 8 ـ ألا تكون المنفعة متعينة على المؤجر : فلا يجوز كما تقدم في الشرط الأول أخذ أجرة على الصلاة ذاتها ولا على غسل ميت أو حمله أو دفنه على من تعينت عليه ولا على فتوى تعينت على عالم، فإن لم تتعين بأن كانت على الكفاية كتغسيل ميت ودفنه حيث لا يتعين على أحد، وكفتوى لم تتعين فيجوز الإجارة عليه . شرط المدة : كما يشترط أن يكون محل المنفعة معلوماً، والأجرة معلومة، يشترط أن تكون المدة معلومة مبينة المقدار في الإجارة الواردة على المنافع التي لا يمكن استيفاؤها إلا مع امتداد المدة ومضيها، كإجارة الدور والمنازل للسكنى والحوانيت للتجارة أو الصناعة، و الأرض للزراعة، والثوب للبس، والعامل لأداء العمل أو الخدمة مدة معينة، والظئر (المرضع) للرضاع والدابة أو السيارة للركوب؛ لأن المعقود عليه 504
الجزء 1 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.