3 - أن يكون صحيحاً سليماً أو بخرق يسير : فإن كان الخرق كبيراً (وهو ما لا يمكن به متابعة المشي لم يصح المسح عليه ؛ لأنه يشترط أن يمكن المشي فيه عادة وهذا متفق عليه إلا أن الحنابلة اكتفوا بإمكان المتابعة به عرفاً، ولو لم يكن معتاداً.
4
أن يكون منفرداً : فلو لبس خفاً فوق خف (الجرموق) ففي الراجح من القولين أنه يجوز المسح على الأعلى، فلو نزعه وكان على طهر، وجب عليه مسح الأسفل فوراً. وأجاز الجمهور المسح على الجرموق .
5 - أن يلبسه على طهارة كاملة بالماء : فإن لم يلبسه على طهارة، أو لبسه على طهارة ناقصة أو على طهارة بالتراب غير الماء، لم يصح المسح عليه . وهذا متفق عليه .
6 - أن يكون لبسه مباحاً تحرزاً من المحرّم وغاصب الخف، فلا يجوز للمخرم بحج أو عمرة أو لغاصب الخف المسح عليه. ويجوز المسح للعاصي بالسفر كالعاق والديه وقاطع الطريق. ووافق الحنابلة على هذا الشرط، خلافاً لغيرهم.
مدة المسح: لم يؤقت المالكية مدة للمسح، خلافاً للجمهور، فيجوز عندهم المسح على الخفّ من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه أو تصيبه جنابة، فيجب حينئذ خلعه للاغتسال، إن خلعه انتقض المسح. ووجب غسل الرجل، وإن وجب الاغتسال لم يمسح؛ لأن المسح إنما هو في الوضوء. ودليلهم : ما رواه أبو داود عن أبي عمارة إلا أن إسناده ضعيف: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حينما سأله عن مدة المسح يوماً؟ قال: يوماً، قال: ويومين، قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. وفي رواية حتى بلغ سبعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم وما بدا لك».
ومدة المسح عند الجمهور يوم وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام
50
الجزء 1 — ص ٥٠