،
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص، قال: كنَّا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق» أي : فضة .
وأخرج أحمد والشيخان البخاري ومسلم) عن ابن عباس: «أن
النبي احتجم وأعطى الحجام أجره .
وأجمع العلماء في عصر الصحابة وما بعده على جواز الإجارة، لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان (ذوات الأشياء المحسوسة).
تعريفها وأركانها :
،
الإجارة عرفاً عقد معاوضة على تمليك منفعة مباحة مدة معلومة (1) . خرج بقوله : عقد معاوضة» الوقف، والوصية، والهبة، والعمرى (2) ، والصدقة والإعارة، فإنها واردة على تمليك المنفعة أو الذات بدون عوض، فالوقف والإعارة والعمرى تمليك منافع، والصدقة والهبة تمليك ،ذات وبقوله : تمليك منفعة البيع، فإنه معاوضة على تمليك ذات والنكاح؛ لأنه تمليك انتفاع وبقوله: «مباحة» تمليك المنافع المحرمة كإجارة المغنيات والنائحات للغناء والنوح؛ لأنها إجارة على معصية، والمعصية لا تستحق بالعقد، وقوله: «مدة معلومة» أخرج الجعالة ؛ لأنها غير معينة الزمن، فإذا عُيّن زمن معلوم فيها فسدت ؛ لأن العامل لا يستحق الجُعل إلا بتمام العمل، وقد ينقضي الزمن قبل التمام، فيذهب عمله باطلاً .
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/4 والفروق للقرافي 4/4 (2) العمرى : هي أن يجعل شخص لآخر أرضه أو داره مثلاً مدة حياته، فإذا مات ترد عليه مثل أن يقول له أعمرتك هذه الأرض، أو هذه الدار، فإذا مت،
،
عادت إلي وهي جائزة عند الجمهور غير الحنفية .
495
الجزء 1 — ص ٤٩٥