الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٩٥

، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص، قال: كنَّا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق» أي : فضة . وأخرج أحمد والشيخان البخاري ومسلم) عن ابن عباس: «أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره . وأجمع العلماء في عصر الصحابة وما بعده على جواز الإجارة، لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان (ذوات الأشياء المحسوسة). تعريفها وأركانها : ، الإجارة عرفاً عقد معاوضة على تمليك منفعة مباحة مدة معلومة (1) . خرج بقوله : عقد معاوضة» الوقف، والوصية، والهبة، والعمرى (2) ، والصدقة والإعارة، فإنها واردة على تمليك المنفعة أو الذات بدون عوض، فالوقف والإعارة والعمرى تمليك منافع، والصدقة والهبة تمليك ،ذات وبقوله : تمليك منفعة البيع، فإنه معاوضة على تمليك ذات والنكاح؛ لأنه تمليك انتفاع وبقوله: «مباحة» تمليك المنافع المحرمة كإجارة المغنيات والنائحات للغناء والنوح؛ لأنها إجارة على معصية، والمعصية لا تستحق بالعقد، وقوله: «مدة معلومة» أخرج الجعالة ؛ لأنها غير معينة الزمن، فإذا عُيّن زمن معلوم فيها فسدت ؛ لأن العامل لا يستحق الجُعل إلا بتمام العمل، وقد ينقضي الزمن قبل التمام، فيذهب عمله باطلاً . (1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/4 والفروق للقرافي 4/4 (2) العمرى : هي أن يجعل شخص لآخر أرضه أو داره مثلاً مدة حياته، فإذا مات ترد عليه مثل أن يقول له أعمرتك هذه الأرض، أو هذه الدار، فإذا مت، ، عادت إلي وهي جائزة عند الجمهور غير الحنفية . 495
الجزء 1 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.