الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٧٧

كالريال السعودي في بلد آخر بسعر الصرف القائم حالياً في الأسواق . 5 ـ لا يجوز لدى المالكية على المشهور الصرف على شيء مغصوب أو مرهون أو مودَع حتى يحضر إلى مجلس العقد، خوفاً من التأخير . 6 - يكره الوعد في الصَّرف على المشهور عند المالكية، وقيل: يجوز . يبيع 7 ـ لا يجوز الصَّرف على الخيار في المشهور كما تقدم . 8 ـ لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن، أو في الصفة، على المشهور 9 - يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسه، سواء كانت الزيادة من جنسه أو من الجنس الآخر، أو من غير ذلك، مثل أن ذهباً بذهب أكثر منه، أو بذهب مثله ويزيد بينهما فضة، أو بذهب مثله ويزيد بينهما عَرْضاً من جانب آخر أو طعاماً، كدينار وثوب أو درهم وشاة، فكل ذلك حرام عند المالكية، خلافاً لأبي حنيفة في زيادة غير الجنس وأجاز الشافعية الزيادة بالعرض، ولم يجيزوا الزيادة بالطعام وهي مسألة درهم ومُدّ عجوة (1) . عجوة(1). ، ودليل المالكية أن ما صاحب أحد النقدين من العرض يقدَّر من جنس النقد المصاحب له، فيأتي الشك في التماثل . - 10 يحرم أيضاً عند المالكية التفاضل في القيمة كالتفاضل في (1) قال الشافعية : إذا جمعت الصفقة ربوياً من الجانبين واختلف الجنس منهما، كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، ومد ودرهم بمدين أو درهمين، أو اختلف النوع (نوع المبيع ( في البدلين أو في أحدهما كجيدة ورديئة بجيدة ورديئة أو بجيدة فقط أو رديئة فقط ، تكون الصقفة باطلة، وهذه مد عجوة (مغني المحتاج 28/2) . هي مسألة 477
الجزء 1 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.