فتحرم الصلاة ومنها أنواع السجود كسجود التلاوة وسجدة الشكر، والطواف حول الكعبة ولو نفلاً؛ لأنه صلاة ومس القرآن .
ويحرم على الجنب المسلم أيضاً تلاوة القرآن بلسانه، ولو لحرف أو آية بقصد القراءة، فإن قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر، أو التعليم أو الاستعاذة أو الأذكار، فلا يحرم كقوله عند الركوب : سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، وعند النزول: «وقل؛ رب أنزلني منزلاً مباركاً وعند المصيبة : «إنا لله وإنا إليه راجعون». والمعتمد عند المالكية : أنَّه لا يحرم قراءة القرآن القليلة على الحائض والنفساء حال استرسال الدم عليهما سواء أكانت جنباً أم لا، إلا بعد انقطاعه وقبل غسلهما، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً تغتسل ودليلهم الاستحسان لطول مقامها حائضاً.
6
حتى
وضابط القراءة اليسيرة ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي
والإخلاص والمعوذتين أو للرقية أو للاستدلال على حكم شرعي . ولا يحرم النظر في القرآن لجنب وحائض ونفساء؛ لأنَّ الجنابة لا تحل العين الناظرة.
ويحرم
الاعتكاف في المسجد للجنب إجماعاً، ودخول المسجد مطلقاً ولو عبوراً أو مجتازاً، لقوله له فيما رواه البيهقي وابن ماجه عن أم سلمة : إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب» (1) والمراد بعابر السبيل في قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبيل ﴾ [النساء : 43]: المسافر، فهو مستثنى من النهي عن الصلاة بلا اغتسال، وحكمه التيمم. وهذا مذهب المالكية والحنفية. ومنع الشافعية والحنابلة الجنب والحائض من المكث في المسجد أو التردد فيه لغير عذر، وأباحوا لهما
(1) لكنه ضعيف، والصحيح حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود ولفظه: «فإني لا أحل المسجد الحائض ولا جُنُب .
47
الجزء 1 — ص ٤٧