الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٤٩

المجازفة أي بلا كيل ولا وزن بل بإراءة الصبرة والجزف في الأصل: الأخذ بكثرة، يقال ؛ جزف له في الكيل: إذا أكثر، ومرجعه إلى المساهلة والجزاف : هو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد، أي : أن العلم بالمبيع يعتمد على الرؤية الإجمالية أو على الصفة دون معرفة القدر تفصيلاً. والأصل فيه المنع ، لأن الشيء الحاضر لا يكتفى فيه بالصفة على المشهور عند المالكية، ولكن رخص فيه فيما شق على الناس علمه وقل جهله وقد تعارفه الصحابة ومن بعدهم، معتمدين فيه على الحزر وتخمين أهل الخبرة والمعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير وقلة الخطأ فيه قال ابن عمر رضي الله عنه : كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق ، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (1) وهذا دليل على إقراره، وإنما النهي عن بيع آخر فيه قبل النقل فقط . وهو جائز في المذاهب الأربعة، لأنه معلوم بالرؤية، قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً في إباحة بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وإذا اشترى شخص الصبرة جزافاً، لم يجز له بيعها حتى ينقلها (2). وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى وفي رواية: «حتى يقبضه». وقد اشترط المالكية لصحة يستوفيه» (3) الجزاف شروطاً سبعة هي ما يلي (4) : بيع 1 - أن يكون المبيع مرئياً بالبصر حال العقد أو قبله، واستمر (1) قال ابن عمر في الحديث المتفق عليه : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله مکانه» . (2) المغني 123/4 - 125 . من (3) رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن عباس (نيل الأوطار 158/5). (4) مواهب الجليل 285/4 وما بعدها الشرح الكبير 20/3 وما بعدها، الشرح الصغير 35/3 - 40 بداية المجتهد ،157/2 ، القوانين الفقهية : ص 246 . 449
الجزء 1 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.