الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٤٧

والعقارات، لما أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنما البيع عن تراض وقد رضي الأعمى بالبيع، ويمكنه التعرف على المبيع بوسائل مختلفة فأشبه بيع البصير، ولأن إشارة الأخرس تقوم مقام تقوم مقام نطقه، فكذلك شم الأعمى وذوقه (1) . لكن الحنفية والمالكية لا يثبتون خيار الرؤية للبائع، سواء أكان بصيراً أم أعمى . 4 - بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر : يجوز عند المالكية والحنفية بيع المغيبات التي في إظهارها مشقة أو ضرر، حسبما جرت العادة إذا وصفت كالمغيب في الأرض والحقول الواسعة، مثل الجزر واللفت والبطاطا وكالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبأة في القوارير والخل المعبأ في الأواني المختومة التي يفسدها الفتح، والسوائل والغازات الخطرة التي لا تفتح إلا عند الاستعمال، والمحفوظة بأسطوانات معينة . وجواز بيعها كجواز بيغ العين الغائبة ؛ لأنه يترتب على إخراجها مشقة أو ضرر أو حرج وعسر أو فساد وتعطل، ولأن المبيع معلوم بالعادة والعرف، والغرر فيه يسير . ويثبت الخيار فيه للمشتري إذا خالف الوصف مخالفة ضارة فاحشة، باتفاق المذهبين وكذا إذا طابق الوصف عند الحنفية، فإن شاء المشتري أمضى العقد وإن شاء ،فسخه، أما عند المالكية فإن وجده مطابقاً للوصف، فالبيع لازم، وإلا فللمشتري رده . ، وهذا عند الحنفية يشبه شراء البيض فيجده المشتري فاسداً، يكون ، (1) الشرح الكبير 24/3 ، البدائع 164/5 298 غاية المنتهى 10/2، المغني 447 .210/4
الجزء 1 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.