الثاني - ألا يكون قريباً كالحاضر في البلد. فحينئذ لا بد من رؤيته، لتيسر علم الحقيقة، إلا أن يكون في فتح وعائه ضرر للمبيع، أو فساد له، فيجوز بيعه على الصفة .
الثالث ـ أن يصفه غير البائع، ويجوز وصفه من البائع إن لم يكن المبيع في مجلس القعد بأن كان غائباً عن مجلسه، وإن كان ببلد
التعاقد .
الرابع - أن يحصر بالأوصاف المقصودة كلها .
6
الخامس - ألا يشترط نقد الثمن للبائع، إلا في مأمون التغير كالعقار، فإن شرط لم يجز البيع لتردده بين السلفة والثمنية، أي: التردد بين السلف والبيع ويجوز نقد الثمن من غير شرط، ويجوز اشتراط النقد في مأمون التغير كالعقار.
،
وأما الحنابلة فقالوا في أظهر الروايتين عندهم : إن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، لا يصح بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، أما إذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، فيصح بيعه في ظاهر المذهب.
والخلاصة في هذا الاتجاه أن الحنفية يجيزون البيع بغير رؤية ولا وصف وبرؤية ،ووصف والمالكية والحنابلة يجيزون بيع العين الغائبة على الصفة فقط، إلا أن المالكية أجازوا حالة البيع على البرنامج، كما سيأتي بيانه .
لا
مطلقاً
أنه
وأما الاتجاه الثاني فهو مذهب الشافعية في الأظهر عندهم. وهو يصح بيع الغائب : وهو ما لم يره المتعاقدان، أو أحدهما، وإن كان المبيع حاضراً، لما فيه من الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وفي بيع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير، وكذا ما عرف
445
الجزء 1 — ص ٤٤٥