يحزر إجمالاً، ولا يجوز بيع شيء منه من غير حزر بالأمتار أو الفدان، ويجوز البيع على رؤية بعض المثلي من مكيل وموزون كقطن وكتان، بخلاف القيمي، فلا يكفي رؤية بعضه كثوب من أثواب (1) .
إرث خيار الرؤية : يرى الحنفية والحنابلة أن خيار الرؤية لا يورث، كما لا يورث خيار الشرط إذا مات المشتري بعد ثبوت الخيار له، لأن الخيار ثبت بالنص للعاقد والوارث ليس بعاقد، فلا يثبت له .
وقال المالكية : يورث خيار الرؤية كما يورث خيار التعيين والعيب؛ لأن الإرث كما يثبت في الأملاك، يثبت في الحقوق الثابتة بالبيع (2) .
بعض البيوع المتعلقة ببحث خيار الرؤية :
هناك طائفة من البيوع تتعلق بخيار الرؤية، يحسن بيان أحكامها وآراء العلماء فيها مستقلة عن غيرها، وأهم هذه البيوع ما يأتي: 1 - بيع العين الغائبة أو غير المرئية :
العين الغائبة هي العين المملوكة للبائع الموجودة في الواقع، : ولكنها غير مرئية وللفقهاء اتجاهان في بيع العين الغائبة، اتجاه بالجواز، واتجاه بالرفض.
العين
أما الاتجاه الأول فهو لجمهور الفقهاء: يجوز لديهم بيع الغائبة أو غير المرئية ؛ لأنه إذا كان للمشتري خيار الرؤية في هذا البيع
،
،
فلا غرر فيه ولا تؤدي الجهالة إلى النزاع مطلقاً. ولكن لكل مذهب
تفصيل في هذا البيع .
(1) الشرح الكبير 186/3 ، بداية المجتهد 156/2، الشرح الصغير 40/3 (2) تبيين الحقائق للزيلعي ،30/4، الشرح الصغير 145/3، غاية المنتهى 33/2.
443
الجزء 1 — ص ٤٤٣