الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٤١

صفة البيع الذي فيه خيار الرؤية وحكمه : يرى الحنفية أن شراء ما لم يره المشتري غير لازم، يوجب الخيار، ولو جاء المبيع مطابقاً للوصف المذكور عند البيع، وأما المالكية، والحنابلة، والظاهرية فقالوا: يثبت هذا الخيار إذا كان البيع مخالفاً للصفة، فإن وجد مطابقاً للصفة المذكورة كان البيع للمشتري لازماً ولا خيار له (1) . ولا يمنع خيار الرؤية من انتقال ملكية المبيع للمشتري، وملكية الثمن للبائع بعد تمام الإيجاب والقبول، ولكن يمنع لزوم العقد. شروط ثبوت هذا الخيار : يشترط لثبوت خيار الرؤية شرطان (2) : 1 - أن يكون محل العقد عيناً من الأعيان، وأن يكون العقد قابلاً للفسخ فيثبت الخيار في بيع الأعيان وفي المقايضة يثبت في كلا البدلين لكل من البائع والمشتري . ولا يثبت الخيار في بيع الدين بالدين وهو عقد الصرف؛ لأنه لا فائدة فيه. ويثبت الخيار للمشتري دون البائع في بيع العين بالدين، وهو البيع العادي الغالب وقوعه . ويكون خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ كالبيع والإجارة والصلح عن دعوى المال والقسمة ونحوها؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء، ولا يثبت الخيار فيما لا يحتمل الفسخ كالمهر، والزواج وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد ؛ لأن هذه الاتفاقات لا تحتمل الفسخ برد هذه الأموال . (1) البدائع 292/5، القوانين الفقهية : ص 256، المغني 582/3، المحلى .394 .389/8 (2) البدائع، المكان السابق، المبسوط 72/13. 441
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.