ولا يثبت الخيار عند الحنفية والشافعية بمجرد الغبن لعموم أدلة البيع ونفاذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن ،وغيره، وقالوا عن حديث
حبان: إن الرجل كان ضعيف العقل، فيكون تصرفه كالمميز، يثبت له الخيار مع الغبن وأثبت الحنفية خيار الفسخ في حالة وجود التدليس (التغرير) القولي في السعر مع الغبن الفاحش فيكون حينئذ للمغبون حق إبطال العقد دفعاً للضرر عنه، نظراً إلى أن رضاه بما حصل ليس سليماً بسبب التغرير .
أما التغرير الفعلي في الوصف مثل حالة تصرية الإبل والغنم المتقدمة، وتوجيه البضاعة المعروضة، والتلاعب بعداد السيارة : فيوجب عند جمهور الفقهاء للمغرور خياراً في إبطال العقد، ولو لم يصحبه غبن، لأنه قد يكون مقصوده تلك الصفة الموهم بها في المعقود عليه، فيوجب فواتها الخيار للعاقد المغرور كفوات الصفة المشروطة . قال النبي : بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم (1) .
خيار الرؤية
أثبت المالكية والحنفية والحنابلة (الجمهور) خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري، فيكون له الخيار إذا رآه : إن شاء أخذ المبيع رأي الحنفية بما أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة أن النبي الله قال : «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه .
رده، عملاً
بجميع الثمن، وإن شاء رده
في
وأخرج الطحاوي، والبيهقي، عن علقمة بن أبي وقاص، أنَّ طلحة بن عبد الله اشترى من عثمان بن عفان أرضاً له، ولم يكونا
(1) المحفلة : المصراة، وهي التي جمع اللبن في ضرعها، والخلابة: الخديعة. والحديث رواه ابن ماجه وابن عبد البر (المغني 151/4).
438
الجزء 1 — ص ٤٣٨